محاكمة مديرة أربعينية بتهمة التحرش الجنسي بموظف شاب خلال رحلة عمل في السويد
أحال الادعاء العام في السويد قضية تحرش جنسي إلى القضاء، بعد توجيه اتهام رسمي لامرأة في منتصف الأربعينيات من العمر تعمل مديرة في أحد أماكن العمل بمدينة إنغيلهولم (Ängelholm)، وذلك على خلفية بلاغ تقدم به موظف شاب 27 عاماً اتهمها بملاحقته والتحرش به خلال رحلة عمل، رغم رفضه الواضح والمتكرر لكل محاولاتها.
القضية تعود إلى رحلة عمل شارك فيها عدد من الموظفين خارج المدينة، كان من بينهم شاب في منتصف العشرينات من عمره، إلى جانب رئيسته المباشرة التي تكبره بنحو 18 عاماً. ووفق ما نقلته صحيفة HD، فإن العلاقة بين الطرفين تحولت خلال الرحلة إلى وضع وصفه المشتكي بـ”المقلق والخطير”.
تحرش علني وتصعيد خلف الأبواب!
بحسب إفادة الشاب في محضر الشرطة، بدأت الواقعة في إحدى أمسيات الرحلة عندما كان الفريق مجتمعاً في مقهى برفقة زملاء آخرين. هناك، بدأت المديرة بالتقرب منه بشكل لافت، قبل أن تهمس له أكثر من مرة بأنها ترغب في إقامة علاقة جنسية معه. ورغم رفضه الصريح لهذه التلميحات، يؤكد الشاب أن تصرفات المديرة لم تتوقف، بل ازدادت جرأة، حيث قامت بإدخال يديها داخل ملابسه في منطقة “عضوه” وحاولت تقبيله بالقوة. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ نقل عنه أنها هددته بشكل مبطن بأنها ستجعله “يعاني في العمل” إذا لم يستجب لرغباتها.
وخلال عودتهما ليلاً إلى الفندق الذي كان الفريق يقيم فيه، يقول الشاب إن المرأة حاولت الاعتداء عليه مجدداً، حيث دفعته أكثر من مرة نحو الحائط ، في محاولة واضحة للاعتداء الجنسي، بحسب روايته.
وداخل الفندق، استمرت المحاولات، إذ أفاد الشاب بأن المديرة أمسكت به بقوة بالقرب من المصعد، وحاولت جره إلى غرفتها. ولم تنتهِ الواقعة إلا بعد تدخل موظف الاستقبال، الذي لاحظ ما يحدث وساعد الشاب على الإفلات منها، قبل أن يعيد المرأة إلى غرفتها. وبعد أيام من الحادثة، تلقى الشاب مكالمة هاتفية من المديرة، اعتذرت خلالها عما صدر منها.
إلا أن المكالمة أخذت منحى أكثر خطورة، حيث طلبت منه – وفق التسجيل – ألا يتحدث عما جرى داخل مكان العمل، بل وأبدت استعدادها لدفع مبلغ مالي مقابل التزامه الصمت. ولكن الشاب قام بتسجيل المكالمة دون علمها، واستخدمها لاحقاً كجزء من الأدلة المقدمة للشرطة.
وخلال استجوابها من قبل الشرطة، أقرت المرأة بأنها وضعت يديها داخل ملابس الشاب، وحاولت تقبيله، كما اعترفت بمحاولة إقناعه بإقامة علاقة معها. لكنها في الوقت نفسه أنكرت أن تكون قد ارتكبت جريمة، مدعية أن نيتها لم تكن الإساءة أو الإكراه.
القضية أمام المحكمة!
رغم إنكارها، اعتبر الادعاء العام أن الوقائع والأدلة، بما في ذلك شهادة المشتكي والتسجيل الصوتي، كافية لتوجيه تهمة التحرش الجنسي رسمياً. ومن المقرر أن تُعرض القضية أمام المحكمة المختصة، حيث ستُحسم المسؤولية الجنائية للمتهمة.
